محامية المخرج اللبناني سعيد الماروق تتكلم
بعدما نشر “ليبانون ديبايت” نسخة من الحكم الغيابي الصادر عن محكمة ابو ظبي الابتدائية بحق المخرج اللبناني سعيد الماروق وشخص اخر يدعى حسام منيمنة، وذلك على خلفية شكوى مقدمة من الاماراتي عبيد صالح محمد النعيمي، ردت موكلة المدعى عليه المخرج سعيد الماروق المحامية بالإستئناف سناء علم الدين، وجاء في الرد :
اعلان
– “إن الحكم الغيابي المنشور بموقعكم الصادر عن دولة الامارات العربية المتحدة هو حكم غيايبي صدر بغياب الموكل وتضمن وقائع لا تمت إلى الحقيقة بصلة باعتبار أن الموكل سعيد الماروق وخلافا لما ورد بالحكم من وقائع حيث أنه لم يسبق للموكل أن اجتمع أو اتفق مع المدعي السيد عبيد النعيمي سواء في الامارت أو في لبنان أو في أي دولة أخرى بشأن أي مشروع كان لا بل بالعكس فان زوجة هذا الاخير اللبنانية الجنسية هي من حضرت إلى لبنان لاقناع سعيد الماروق بتأسيس شركة في لبنان للانتاج الفني كونه مخرجا عالمياً لديه شهرة وأعمال معروفة وذو خبرة على أن تكون شريكة فيها وأنه ليس صحيحا كما ورد بأقوال المدعي بأن سعيد الماروق قد سبق له أن حضر إلى الامارات في التواريخ المذكورة في الحكم الغيابي”.
– إن الحكم الغيابي المنشور على موقعكم وخلافا لما جاء فيه فإن المدعي لا تتوفر فيه الصفة أصلا للإدعاء كونه لم يكن يوما شريكا أو مفاوضا أو وكيلا أو اي صفة أخرى. بإعتبار أن العلاقة بهذا المشروع التجاري الفني انحصرت فقط بزوجة هذا الأخير اللبنانية الجنسية.
اعلان
– بتاريخ 16-4-2013 سبق للسيد عبيد النعيمي – إماراتي – واختار القضاء اللبناني ضد الموكل السيد سعيد الماروق وقد تم النظر بهذه الشكوى وأحيلت أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وما زال هذا الملف قيد النظر حتى تاريخه ولم يصدر فيه أي قرار.
– بتاريخ 1-3-2104 أي بتاريخ لاحق بالشكوى المقدمة في لبنان المشار إليها أعلاه ولأسباب نجهلها عاد والتف السيد عبيد النعيمي وتقدم بشكوى جزائية مماثلة أمام القضاء في دولة الامارات – أبو ظبي وقد صدر هناك الحكم الغيابي المنشور المنظور فيه غيابياً وليس لموكلي علما فيه لا من قريب ولا من بعيد على أن يتفاجأ من بعدها بصدور مذكرة انتربول من دولة الامارات بناء على هذا الحكم الغيابي.
وعليه وبموجب القرار 1-34 الصادر بتاريخ 18-2-2015 عن معالي وزير العدل اللبناني رفض وزير العدل تسليم الموكل سعيد الماروق الوارد من دولة الامارات العربية المتحدة.
أضف إلى أن بتاريخ 18-2-2015 تم توجيه كتاب برقم 103-1 من وزارة العدل في لبنان إلى جانب وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لإعلام دولة الامارات العربية بالقرار الصادر عن وزير العدل اللبناني الذي طلب برد طلب التسليم على أن ينظر القضاء في لبنان بأمر الملاحقة موضوع طلب الاسترداد.
وللإطلاع على الرد كاملا يرجى الإطلاع على المستندات المرفقة أعلاه.
والجدير ذكره، أن الماروق كان قد أوقف بتاريخ 9/1/2018 من قبل السلطات التشيكية لدى وصوله الى مطار براغ، بموجب مذكرة انتربول صادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة.