قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت و36 آخرين، وإدراجهم على قوائم الإرهاب في قضية اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.

وتضمن الحكم السجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات وحتى 15 عاماً على 36 متهماً آخر بذات القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين إبراهيم منير ومحمود محمد لوفاتهما. كما ألزمت المحكمة محمود عزت و28 آخرين بدفع مبلغ 7 مليارات و54 مليونا و734 ألف جنيه إلى الجهاز القومي للاتصالات، وحكمت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

كما أمرت المحكمة بوضع القيادي الإخواني محمود عزت و44 آخرين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضي بها.

وتضمن الحكم أيضاً إغلاق عدد من القنوات الإخوانية الشهيرة، منها “مكملين” و”الثورة” و”الشرق” و”وطن” وبعض الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان ومقارها في الداخل والخارج.

وبحسب تحقيقات القضية التي تعود لعام 2021، تم توجيه تهم للمتهمين تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإضرار بمصالح البلاد.

يأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من إدراج عدد من قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين في مصر بشكل نهائي، وبينهم محمود عزت.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، صدر في “الجريدة الرسمية” بمصر قرار بإدراج محمود عزت وعبد المنعم أبوالفتوح عبد الهادي أبو سعد، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، نهائياً على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحقهم.

وبموجب قانون الجيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تترتب على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب آثار تشمل: المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

كما تشمل عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

ويتم سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده للمدرجين على هذه القوائم، كما ويتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لهم.