حددت محكمة بيروت موعدًا حاسمًا للنطق بالحكم النهائي في قضية الفنان فضل شاكر، في واحدة من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في لبنان، حيث تقرر عقد الجلسة في السادس من أيار المقبل، وسط متابعة شعبية وإعلامية واسعة.

وخلال الساعات الأخيرة، انطلقت جلسات المحاكمة بعد مثول شاكر أمام المحكمة في بيروت، حيث باشرت الجهات القضائية المختصة استجوابه والاستماع إلى إفاداته بشأن الاتهامات المرتبطة بملفات سابقة تعود إلى سنوات. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار قضائي طويل ومعقد، تخللته مراحل متعددة من التحقيقات والتأجيلات، ما زاد من تشعب القضية وحساسيتها على المستويين القانوني والإعلامي.

القضية التي يتابعها جمهور شاكر بكثافة، عادت إلى الواجهة أيضًا على وقع شائعات متكررة، كان أبرزها في الفترة الماضية خبر وفاته داخل السجن، وهو ما نفته عائلته بشكل قاطع، مؤكدة أن وضعه الصحي مستقر وأنها على تواصل دائم معه من خلال زيارات منتظمة.

وفي موازاة المسار القضائي، يتردد في الأوساط السياسية والقانونية حديث جدي ومتنامٍ عن مشروع عفو عام قد يُطرح خلال المرحلة المقبلة، يشمل عددًا كبيرًا من الموقوفين على خلفيات أمنية، لا سيما من المنتمين إلى جماعات إسلامية. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذا المشروع قد يطال شريحة واسعة من المحتجزين في السجون منذ أكثر من عشر إلى خمسة عشر عامًا، خصوصًا أولئك الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم قتل بحق الجيش اللبناني.

وتلفت هذه المعطيات إلى أن العفو المحتمل، في حال إقراره، قد يتقاطع مع مآلات الأحكام القضائية المنتظرة في عدد من الملفات الحساسة، ومن بينها قضية فضل شاكر، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تعيد رسم المشهد القانوني المرتبط بهذه القضية وسواها.

وبين مسار قضائي يقترب من محطته الحاسمة، وأحاديث سياسية عن تسويات محتملة، يبقى القرار النهائي رهن ما ستصدره المحكمة في السادس من أيار، في جلسة يُتوقع أن تكون مفصلية ليس فقط في قضية شاكر، بل في سياق أوسع يرتبط بملفات أمنية وقضائية شائكة في لبنان.